به گزارش قدس آنلاین، جولان موسسات حقوقی برای طلاق فوری در مشهد ادامه دارد، به‌طوری که برخی از این موسسات به تعبیر خودشان برای زوج‌های جوان خدمات «وی آی پی» ارائه کرده و از طلاق یک هفته‌ای حرف می‌زنند.

در حالی که روال طبیعی طلاق در مشهد حداقل سه ماه طو می‌کشد، تبلیغاتی که در آن وکلا یا موسسات حقوقی به مخاطبانشان سریع‌ترین زمان ممکن برای طلاق را پیشنهاد می‌دهند، فراوان‌اند و این بخش آشکار از حقیقتی تلخ و پنهان است که در برخی موسسات حقوقی و دفاتر وکالت اتفاق می‌افتد.

*طلاق سریع، خدمات «وی آی پی» وکالت

 به گزارش فارس، موسسه‌ای که در تبلیغات خود "طلاق فوری" را ذکر کرده بود  راه کسب درآمدش را در تبلیغات بزرگ‌نمایی کرده بود برای بررسی دقیق‌تر  به‌سراغ وکلایی رفتیم که فقط به‌عنوان "وکیل طلاق توافقی" تبلیغات کرده بودند، در نخستین تماسی که برقرار شد، از ابتدا اهمیت زمان از جانب وکیل سنجیده شد، با پرسش تاکید می‌کرد "عجله دارید؟" مسلما ما هم این مسئله را تایید کردیم.

و پاسخ وکیل پس از اینکه مطمئن شد، مسئله زمان برای ما مهم است، این بود که، خدمات «وی آی پی وکالت»، طلاق سریع است که حداکثر دو هفته زمان می‌برد و 4 میلیون تومان هزینه دارد.

*بی‌قانون‌ترین مردان قانون در مشهد

تماس دوم را با وکیلی که در تبلیغاتش مشاوره رایگان هم به چشم می‌خورد، برقرار کردیم، این بار به‌عنوان خانمی که حق طلاق دارد به وکیل مراجعه شد و پاسخ این مشاور حقوقی نشان از بی‌قانونی هر چه تمام‌تر در این حوزه بود.

پاسخ وکیل از جنس قیمت مقطوع اجناس فروشگاه‌ها بود، اگر طلاق با شرکت در مشاوره‌ها را بخواهید، حداکثر یک ماه با هزینه 2 میلیون تومان و اگر بدون مشاوره بخواهید، حداکثر یک هفته 3 میلیون تومان شرایطش است و برای سوال یا توضیح بیشتر هم وقت نداشت.

با توجه به اینکه فقط زمان مشاوره‌ حداقل 45 روز زمان می‌برد، این شرایط نشان از آشفتگی در اجرای قانون یا سودجویی این مردان قانون و عدم نظارت صحیح بر این حوزه است.

*طلاق یک هفته‌ای در سیستم دادگستری

شاید اصلی‌ترین مرجعی که صلاحیت اعلام نظر در خصوص طلاق فوری را دارد، دادگستری است، به همین خاطر به‌سراغ مسئولان رفتیم تا اظهاراتشان در خصوص این مسئله را بشنویم.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در سیستم دادگستری خراسان رضوی طلاق یک هفته‌ای وجود ندارد و به این شکل است که درخواست طلاق به مراکز مشاوره‌ای که زیر نظر دادگستری هستند، ارجاع داده می‌شود، مشاور متخصص در مورد این اختلاف، نظر می‌دهد، با توجه به عمق اختلاف و دلایل آن جلسات مشاوره انجام می‌شود، اگر تشخیص داده شد، مشکل لاینحل و درمان آن طلاق است، اعلام می‌کند و پروسه طلاق وارد مرحله اجرایی و فرآیندهای قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مربوط به دادگاه‌های خانواده و این موارد می‌شود.

*طلاق یک هفته‌ای مصداق کلاهبرداری

نیره عابدین‌زاده نسبت به فعالیت موسسات حقوقی که طلاق فوری ثبت می‌کنند، عنوان کرد: کاری که این موسسات انجام می‌دهند، امیدوار کردن مردم به امور واهی است و در واقع می‌توان گفت، مصداق کلاهبرداری است، اگر پولی در این مسیر از مردم تحصیل کرده و مردم را امیدوار کنند که طلاق شما را چند روزه می‌گیریم، از مصادق کلاهبرداری است و مجازات دارد، در صورتی که به حوزه آقای دادستان اطلاع داده شود، قطعا پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد : اگر بدون پروسه مشاوره و اخذ نظر مراکز مشاوره خانواده در پرونده‌های طلاق اقدامی صورت گیرد و گزارش به ما برسد، قطعا برای اینها پرونده کیفری تشکیل و برخورد کیفری با آنها می‌شود.

*تبلیغات طلاق فوری

عابدین‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مشهد در خصوص نظارت بر تبلیغات موسسات حقوقی توضیح داد: متاسفانه سیستم متمرکزی برای این موضوع نیست و در واقع می شود گفت، موسسات حقوقی زیر نظر کانون وکلا هستند و کانون وکلا در صورتی که گزارشی به‌دستش برسد، تحت عنوان تخلف، وارد می‌شود و آن هم باید تخلف انتظامی طبق آیین‌نامه خودشان و در قوانین خودشان باشد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن تاکید بر عدم اعتماد مردم به تبلیغات طلاق فوری، افزود: اگر طی تبلیغاتی که انجام می‌شود به ما اطلاع داده شود، با توجه به اینکه با هدف عالی و متعالی دادگستری که پیشگیری از طلاق است، معارض بوده و در جهت مخالف سیاست کلی است، قطعا برخورد صورت می‌گیرد.

*تاسیس موسسه حقوقی با لیسانس مامایی

هر چند معاون دادستان خراسان رضوی معتقد است، موسسات حقوقی زیر نظر کانون وکلا هستند، اما رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی این مسئله را رد کرد و در توضیحاتی به خبرنگار فارس در مشهد گفت: تحت هیچ شرایطی نه تنها موسسات حقوقی تحت نظارت کانون نیستند، بلکه کانون یکی از مدعیان سفت و سخت عمل غیرقانونی اینها است و تاکنون برای تعدادی از آنها با عنوان تظاهر به امر وکالت طرح شکایت کرده‌ایم.

مهدی عامری ادامه داد: تا قبل از پایان سال 1391، هر کسی قصد تشکیل موسسه حقوقی داشت، شرط لازمش این بود که سه نفر وکیل باشند و به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند، اداره ثبت شرکتها از ما استعلام می‌کرد، بعد مجوز می‌داد و زیر نظر کانون بودند، ما به تخلفاتشان رسیدگی می‌کردیم.

وی افزود : در تاریخ 2 دی 1391، معاونت ثبت اسناد کل کشور که مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، با توجه به ماده 62 قانون برنامه توسعه پنجم که گفته است، فضای کسب و کار باید تسهیل شود، مجوزها را زود صادر کنید و نیز اعلام کرد، برای ثبت موسسه حقوقی نیازی به مجوز وکالت نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی گفت: بر این اساس، عده زیادی با داشتن لیسانس حتی اوایل با لیسانس غیرمرتبط مانند مامایی و کشاورزی اقدام به‌ثبت موسسه حقوقی کردند.

*موسسات حقوقی دلال

عامری اضافه کرد: این موسسات که با 100 هزار تومان تاسیس شده‌اند، با تبلیغات بسیار فریبنده در سطح کشور از عدم آگاهی مردم نسبت به فرهنگ وکالت استفاده می‌کنند و پرونده‌های زیادی را جذب می‌کنند، چون خودشان حق وکالت ندارند، به برخی وکلای کم کار یا ضعیف مبالغ بسیار اندکی می‌پردازند و نقش دلال یا کار چاق‌کن را دارند.

وی اظهار داشت: طبق ماده 55 قانون وکالت 1315، هر کسی فاقد پروانه وکالت باشد و در کار وکالت دخالت کند یا مشاوره دهد، مجازات یک ماه تا 6 ماه حبس دارد و اگر واقعا بخواهند قانون را اجرا کنند، عملشان مصداق این ماده است.

*مصوبه کشوری منع وکلا

عامری گفت: خوشبختانه مدتی است که حفاظت اطلاعات دادگستری هم وارد عمل شده است، با این موسسات در حال برخورد هستند و از سطح کشور هم گزارشات دیگری رسیده است مبنی بر این مسئله و مصوبه کشوری به همه وکلا در کانون خراسان و کانونهای دیگر ابلاغ شده که هر وکیلی یا کارآموزی با موسسه فاقد مجوز کانون همکاری کند به دادگاه انتظامی وکلا به عنوان تخلف معرفی می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: توصیه می‌کنم، حتما هر کسی می‌خواهد به هر موسسه حقوقی مراجعه کند، اول از کانون وکلا سوال کند که مجوز کانون وکلا را دارند یا ندارند.

وی در خصوص وکلایی که وعده طلاق یک هفته‌ای یا یک ماهه می‌دهند به خبرنگار فارس در مشهد گفت: نه تنها از نظر حرفه ما مذموم است، بلکه بسیار غیراخلاقی است و موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود، خواهش می‌کنم، شهروندان که این نوع تبلیغات را از طرف وکیل می‌پبینند، حتی به‌صورت ناشناس به کانون وکلا اطلاع دهند تا با آنها برخورد کنیم.

عامری افزود: به‌دنبال این هستیم که در اصلاح قانون جدید حتما این‌گونه موسسات که توسط وکلا یا وکیل ماده 187 تاسیس نشده‌اند، قطعا منحل شوند.

*هیچ‌گونه نظارتی نیست

رئیس هیأت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خراسان نیز ضمن تشریح روند تشکیل موسسات حقوقی به خبرنگار فارس در مشهد گفت: متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی از طرف کانون وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی نسبت به آنها اعمال نمی‌شود و حتی خود ما مدعی هستیم، در پرونده‌هایی که تظاهر به امر وکالت کردند یا مشاوره حقوقی دادند، شاکی هستیم.

علی غفوری ادامه داد: طلاق در واقع امری حقوقی و قضایی است، یعنی کسی می‌تواند از طرف متقاضی خانم یا آقا ورود کند که پروانه وکالت داشته باشد.

*در کار وکالت تبلیغ ممنوع

وی ادامه داد: در کار وکالت دادگستری تبلیغ ممنوع است و بر اساس قانون وکالت، وکیل دادگستری نمی‌تواند برای کار خودش تبلیغ کند و باید با این موسسات که به این شکل تبلیغ می‌کنند از طریق مراجع قضایی برخورد شود.

رئیس هیأت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مشهد در خصوص نظارت بر تبلیغات بیان کرد: از نظر قانون، اگر شخص وکیل دادگستری باشد و چنین تبلیغی کند، قطعا به‌عنوان یک تخلف انتظامی با او برخورد می‌شود و طی بخشنامه‌ای اعلام کرده‌ایم، وکلایی که با این موسسات غیرمجاز همکاری کنند به‌عنوان یک امر خلاف شأن با آنها برخورد می‌کنیم.

متولی طرح کاهش طلاق در خراسان رضوی، سازمان بهزیستی است و ضروری بوده، برای جمع‌بندی صحیح‌تر در خصوص تاثیرات مشاوره‌های قبل از طلاق و نیز برای درک بهتر آسیب طلاق فوری نسبت به نتایج طرح کاهش طلاق در این استان تأملی داشته باشیم.

*17 درصد سازش

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی در خصوص مشاوره‌های قبل از طلاق به خبرنگار فارس در مشهد گفت: از میان زوج‌هایی که تا انتهای جلسات مشاوره با طرح همراه بوده‌اند، 17 درصد سازش داشته‌ایم و می‌شود گفت، تاکنون، حدود 4 هزار و  100 زوج در مدت حدودا دو سال به‌سازش رسیده‌اند و در این آمار کسانی که به هر دلیلی در مسیر این طرح از ما جدا می‌شوند، لحاظ نشده‌اند.

غلامحسین حقدادی افزود: آنهایی که تصمیم به طلاق می‌گیرند و در مرکز ما به‌صورت اینترنتی یا حضوری برای مشاوره ثبت نام می کنند در همان هفت ، هشت روز اول که کارهایشان در حال انجام است عده زیادی از طلاق پشیمان می‌شوند و از کسانی که به کلینیک‌های مرکز ارزیابی و مراکز مشاوره ما  مراجعه می‌کنند، عده زیادی در طول مشاوره از طلاق پشیمان می‌شوند، در واقع اگر محاسبه کنیم، 40 درصد در مسیر طرح به این شکل از طرح خارج می‌شوند.

*آمار منفی برای طلاق

وی ادامه داد: ما اولین شهر و جزء معدود شهرهایی هستیم که آمار طلاقمان منفی بوده، سال گذشته و سال قبل از آن آمار طلاق ما منفی بوده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: طلاق در اسرع وقت یک ضدارزش است و نباید تبلیغ شود، ما با طرح کاهش طلاق اثرات و نتایج مشخصی از تأمل قبل از طلاق را نشان داده‌ایم که تمام علمای قم و افراد خبره و کارشناسان کشوری به آن اذعان دارند و در 10 استان دیگر سال گذشته این طرح راه‌اندازی شده است.

حال که آثار مشاوره‌های قبل از طلاق در طی مدت دو سال که از این طرح می‌گذرد، مشخص‌تر شده، لازم است، تمامی مسئولین استان که در به ثمر رسیدن این طرح دخیل بوده‌اند، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به جامعه با سوء استفاده موسسات حقوقی و وکلای سودجو از خشم زوج‌های متقاضی طلاق و نیز برای حفظ بنیان خانواده‌ها که سلامت بیشتر جامعه در گرو حفظ بهتر خانواده است، همت جدی داشته باشند و اجازه ندهند، خلأ قانونی و آشفتگی‌های نظارت بر این مسئله بستر سوءاستفاده را همچنان مهیا نگه دارد.